تطوير نظام المعونة القضائية وتأمينها للنساء الموقوفات أو السجينات وفق الحاجة حق من حقوق نزيلات السجون.

المعونة القضائية هي \" المساعدة على تأمين محامٍ يتولى الدفاع او المرافعة عنهم من دون مقابل، وإعفائهم من مصاريف المحاكمة كافة، وذلك على خلفية عدم اقتدارهم المالي. وتدخل المعونة القضائية ضمن \"حق الدفاع\" المكرّس في الدستور والقانون الوضعي والمواثيق الدولية\"

·         هي تؤمن من نقابتي المحامين في طرابلس وبيروت ،  ومن المنظمات غير الحكومية ومن مبادرات فردية من قبل بعض المحامين .

·         اسباب عدم تأمينها :

-         تردي الاوضاع الاقتصادية في لبنان

-         زيادة في حجم الطلبات على المعونة القضائية وذلك وفقا لنقابتي المحامين في بيروت وطرابلس

-         عدد النازحين السوريين خاصة ان معظم النازحين هم من غير الميسورين .

-         الارتفاع في عدد الطلبات رتّب اعباء مالية ضخمة على نقابتي المحامين

-         عدم معرفة الكثير من الموقوفين بوجود المعونة القضائية .

-         عدم قدرة المستفيدين من المعونة القضائية التواصل مع المحامي الموكل عنهم في معظم الاحيان وبالتالي يبقى الموقوف في حالة ضياع فيما يخص المعلومات حول سير دعوته

-         عدم حضور المحامين لجلسات الموقوفين في بعض الاحيان ، فجزء كبير من عمل المحامي الذي يستلم ملفات معونة قضائية يكون تطوعي . 

·         الحل : اجراء تعديلات على برامج المساعدة القانونية وتحمّل وزارة العدل مسؤولية المعونة مع نقابتي المحامين.

The development of the legal aid system and secure the same for women in detention or prisoners as needed.