LebanonPrisons
To increase awareness and mobilization regarding human rights in prison management
#LEBANONPRISONS
CONTRIBUTORS
MEDIA
media post date: 2023-05-15
السجون في لبنان... معاناة وسط انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية

المصدر : وكالة أنباء المرأة  13-05-2023

سوزان أبو سعيد – بيروت.

أصبحت السجون في كافة أنحاء العالم مركزاً للعقاب بدلاً من أن تكون مركزاً للتأهيل، من بينها لبنان، لذا بدأت جمعية "دار الأمل" بمتابعة حثيثة لأوضاع السجينات ومحاولة تحسينها، فتمكنت من إحداث فرق نوعي في حياة هؤلاء النساء.

 تواجه النساء السجينات في لبنان وضعاً مأساوياً وسط معاناة مزدوجة نتيجة خصوصية وضع النساء مقارنة بالرجال، في ظل انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية ما دفع الجمعيات والمؤسسات المعنية بالتدخل في محاولة لتحسين الوضع المأساوي.

تقول مديرة جمعية "دار الأمل" هدى قرى التي تعمل على تحسين أوضاع المعتقلات في لبنان "تأسست الجمعية في عام 1970 وهي معنية بالشؤون الاجتماعية، خاصة تلك المتعلقة بالنساء، كما تساعد أطفالاً ينتمون لعائلات تواجه صعوبات كبيرة، ليس اقتصادياً فحسب وإنما اجتماعياً وبيئياً، لتقوية قدراتهم بما يمكنهم من الاندماج بالمجتمع، خصوصاً وسط الأوضاع الصعبة".

التأهيل بديل عن العقاب

ولفتت إلى أن إحدى المراكز التابعة للجمعية والتي يطلق عليها اسم "إعادة تأهيل واندماج اجتماعي للفتيات والنساء"، يساعد ويساند النساء والفتيات القاصرات ضحايا العنف والاستغلال بكافة أشكاله، بما في ذلك العنف الجنسي "هذا المركز مخصص للفتيات والنساء ضحايا العنف والاستغلال اللواتي يزداد عددهن مع مرور الوقت إثر الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد".

وأوضحت أنه "لدينا حالياً أكثر من 40 عضوة في مراكزنا المختلفة، حيث تتفرع الجمعية لستة مراكز وقاية وحماية متخصصة للأطفال، مركزين منها في النبعة، ومركزين في صبرا ـ أرض جلول، ولدينا مركز آخر في طرابلس، كما هناك فريق عمل متخصص يعمل مع الأطفال، وغالبيتهم من النازحين السوريين من الفلسطينيين، ولدينا ما بين ثلاثمئة وأربعمئة طفل يأتون يوميا إلى هذه المراكز ليتابعوا تعليمهم، وهذه المراكز نهارية، وبعد الظهر يعودون إلى أهلهم، وهذه سياستنا، بمعنى أن يبقى الولد ضمن بيئته الاجتماعية، وحتى الأيتام لديهم أقارب، وبمعنى آخر هذه المراكز ليس مراكز إيواء، ونؤمن دورات تعليمية وتدريب مهني وعناية نفسية بإشراف أساتذة وأخصائيين نفسيين، ونساعد من نواح عدة".

وأشارت إلى أنه "منذ عام 1996 بدأت الجمعية الدخول إلى سجون النساء لبحث وضع السجون السيئة، فقد كانت أبنية السجون مهلهلة ولا تستوعب الأعداد الموجودة فيها".

وأضافت "سواء قامت بأي جناية أو جنحة، فنحن نتعاطى معهن كإنسان، ويفترض أن يكون السجن مكاناً للتأهيل وليس للعقاب، يوجد في لبنان أربعة سجون للنساء، السجن المركزي في بعبدا، وسجن في طرابلس وآخر في زحلة البقاع، والرابع في منطقة فردان (بيروت) وهو موجود داخل ثكنة عسكرية"، مشيرةً إلى أن الجمعية تتابع أوضاع السجينات في السجون الثلاث الأولى.

ونوهت إلى أن "الأوضاع لا تتيح لنا إمكانية القيام بأكثر مما قمنا، إن سجن بعبدا كان مستوصفاً تابعاً لمستشفى بعبدا الحكومي، وقد تم تحويله إلى سجن بشكل مؤقت، ولكن ظل المؤقت على حاله، لذا عملنا كجمعية على إضافة طابق على البناء لأننا وجدنا أن الواقع في هذا السجن غير مقبول وكانت السجينات غير قادرات على تنشق هواء نظيف ورؤية الشمس، وتطلب الأمر الكثير من الوقت حتى حصلنا على الموافقة، تم نقل السجينات لمكان آخر مدة أربعة أشهر حتى أنجزنا عملية البناء، ولم يقتصر الأمر على البناء فحسب، كما أننا عملنا على توفير الأسرة للسجينات، فجميعهن كن تنمن على الأرض، بالإضافة إلى تجهيز غرفتين للمعاينة ولرعاية الأطفال، وكذلك قمنا بتوظيف نساء بدوام كامل في السجن، لقد أعدنا تأهيل وتجهيز السجون الثلاثة، ونتابع أوضاع السجينات الاجتماعية والقانونية والنفسية والصحية، فضلاً عن التدريب المهني، بحيث نساعد في تمكين السجينات وتعليمهن بعض الحرف والمهن".

وأكدت في ختام حديثها على أن عضوات الجمعية تتابعن أوضاع النساء حتى بعد خروجهن من السجن، نفسياً واجتماعياً، وتحاولن تأمين العمل لهن، وتزودهن بحصص غذائية وتساعدهن بتأمين مسكن وعلاجات وغيرها.

المساعدة الاجتماعية والقانونية

وعن واقع السجينات تقول الأخصائية الاجتماعية رنا يونس "من خلال المتابعة اليومية التي أقوم بها مع زميلاتي داخل سجن بعبدا الذي يحوي 104 معتقلة موزعات على 5 غرف يوجد في كل منها 20 سجينة على الأقل ولا تدخلها الشمس، فإن هؤلاء المعتقلات لا تستطعن الخروج إلى الباحة سوى ساعتين".

وأوضحت أنها تتابع الأمور الاجتماعية والقانونية للسجينات، مشيرةً إلى أنه "هناك نساءً تواجهن أحكاماً بالسجن تصل لمدة 15 عاماً وهن من المحكومات بجرائم قتل في هذه الظروف"، مشيرةً إلى أن "ما يساهم في اكتظاظ السجون مرده تأخير الجلسات بسبب إضراب المحامين أو القضاة، وفي بعض الأحيان لا تتوفر وسيلة نقل للسجينات إلى المحكمة، أو لأن هناك آلية معطلة، وهذه مشكلة كبيرة، ما يساهم بتأخير محاكمتهن وممنوع على الأهل إيصالها إلى المحكمة لأنه من المفروض أن تكون وسيلة النقل تابعة للقوى الأمنية".

ولفتت رنا يونس إلى أن هناك "حالات لا تتطلب السجن فترة طويلة، وتتطلب جلسة أو جلستين، كما وأن المبالغ التي تطلب في دفع الكفالات مرتفعة للغاية ولا تستطيع الكثيرات دفعها، ومن الناحية الاجتماعية فالنزيلات ينتظرننا لسماع أصواتهن والتواصل مع عائلاتهن وتقديم طلبات إخلاء السبيل، ومعرفة تواريخ جلساتهن، وغيرها من الأمور، وهو راجع إلى الثقة التي اكتسبناها منهن خلال سنوات عدة".

وأضافت "للسجينة حقوق يجب توفيرها، كالإسراع في إجراء التحقيق وحضورها الجلسات والمحاكمة، كما أن الوضع داخل السجن مبكٍ وسط اللاإنسانية الموجودة، فمنذ أيام واجهنا مشكلة عدم توفر مياه الخدمة لثلاثة أيام، للأسف لهذه الدرجة الوضع مأساوي فمنهن من طلبن "غالونات" مياه للشرب من أهاليهن لاستخدامها في الاغتسال، كما وأن الطعام غير صحي، فهناك تقصير من حيث النوعية فقد ظلت المعتقلات في إحدى الغرف تتناولن الحمص فقط الحمص لمدة خمسة أيام، عدا عن تأمين الأدوية لا سيما للواتي تعانين من أمراض مزمنة، عدا المستلزمات الشخصية التي لا تؤمنها السلطات".

الأحكام البديلة حل لاكتظاظ السجون

وقالت الناشطة والحقوقية والمسؤولة حملات المناصرة في جمعية "دار الأمل" تاريز رومية "نعمل من خلال حملات المناصرة على إسماع أصوات السجينات للخارج، وكذلك توضيح حقوقهن المنتقصة التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية ووقعت عليها لبنان".

وأشارت إلى أن "السجون غير مؤهلة بشكل كافٍ للتعامل مع حالات الحمل والرضاعة ووجود الأطفال بالسجن، فلا توجد أماكن خاصة للأمهات أو للأطفال الذين ولدوا داخل السجون، نحاول كل أسبوع الإضاءة على حق من حقوق النساء، وهذا الأسبوع نقوم بحملة مناصرة للدفع نحو اتخاذ الأحكام البديلة بالخدمة الاجتماعية المجانية بدلاً من دخول السجن وفق القانون 182 والذي للأسف لا يزال يفتقر إلى آليات التنفيذ، بهدف التخفيف من الاكتظاظ، وعدم دخول نساء بجنح وجنايات بسيطة إلى السجن والتأثر بجو قد يضرهن أكثر مما يفيدهن".

وأوضحت أن "الأزمة الاقتصادية أثرت على السجينات وما يتم تقديمه لهن من قبل السلطات، كالحق في المأكل والمشرب والصحة، وانعكست الأزمة على أهالي النزيلات أيضاً، فلا يمكنهم تلبية حاجات هؤلاء المعتقلات أو زيارتهن، لذا نضطر كجمعيات وبقدرتنا المحدودة تلبية هذه الحاجات".

ولفتت إلى أن معظم الموقوفات تقضين سنوات في السجون إثر والإضرابات وبطء عمل المحاكمات، ليتبين فيما بعد براءتهن مما اتهمن به، وهي إشكالية كبيرة "على السلطات تأمين محام عند عدم قدرة السجينة على القيام بهذا الأمر للدفاع عنها ومتابعة قضيتها لدى المحاكم، فهو وفق القانون اللبناني من حقهن، وعادة ما يكون هؤلاء المحامين/ات متطوعين، إلا أنه أصبح من النادر إثر الأزمة الاقتصادية".

تجزئة المشاكل للوصول إلى حلول مناسبة

من جهتها قالت الأخصائية النفسية صفا حرب أن النساء اللواتي تخرجن من السجن تكن بحاجة ماسة لإعادة التأهيل فهن تواجهن صعوبات عدة بدايةً من فكرة عودتهن إلى حياتهن الطبيعية بعد فترة انقطاع، والتعامل مع عائلاتهن وأولادهن والمجتمع "أحاول في مجال اختصاصي دعم النساء المفرج عنهن من خلال تطوير مهارات تساعدهن، بحيث نحاول تجزئة المشكلات لنجد حلولاً لها، ويجب ألا ننسى أن فكرة وجود امرأة في السجن بحد ذاته ليس أمراً سهلاً، ومن هنا يعتبر الدعم النفسي أساسياً ومهماً في مثل هذه الحالات".

أما الأخصائية الاجتماعية سلام المغربي فقالت "بدأت العمل داخل سجن بعبدا في عام 2009، نحن نتابع العمل بعد خروج النساء من السجن بهدف منع تكرار الجريمة"، مضيفةً "ضمن مركز سن الفيل يتم التأهيل على أكثر من صعيد، حيث يتم تأهيل النساء ومن ثم يتم تحويلهن إلى المتابعة النفسية، بالإضافة إلى المساعدة العينية من تأمين دواء وطعام ومؤونة شهرية، خصوصاً وأن المجتمع في هذه الفترة لا يتقبلهن، كما نعمل على تغيير نظرة المجتمع لهن من خلال الندوات واللقاءات".

سجينة سابقة

وعن أوضاع السجينات داخل السجون تقول عليا محمد (اسم مستعار)، وهي إحدى السجينات السابقات اللواتي قصدن جمعية "دار الأمل" فور خروجها من السجن لمساعدتها على مواجهة المجتمع "كنا حوالي 20 امرأة في إحدى غرف السجن التي لم تكن تتسع سوى لستة أسرة، حيث تنام عليها النساء المرضى والمحكومات لمدة طويلة أو الحوامل، وباقي النساء تنمن على الأرض، ولا يوجد إلا حمام واحد تتشاركه جميع المعتقلات".

وأشارت إلى أنهن لم تكن تنعمن بأي خصوصية "لا يتم مراعاة مبدأ الفصل بين الجرائم، حيث يتم جمع النساء المحكومات بالسجن لمدة طويلة مع الجنايات البسيطة، وهو أمر سيء للغاية، حيث يؤثر هذا الأمر على النساء".

وعن سبب زيارتها الجمعية بعد خروجها من السجن تقول "تعلمت خلال وجودي في السجن مهارات عبر ورش تدريبية أمنتها جمعية دار الأمل، ومنها فن الكروشيه، حيث أسعى لتسويق أعمالي عبر الجمعية، وقد قصدتها لكي اتابع ما تعلمناه ولأتمكن من تأمين مدخول يساعدني لأستمر مع عائلتي".

لقراءة المقال 

media post date: 2022-07-25
توزيع إفادات على /60/ سجينة في سجن نساء بعبدا وأخريات في سجني طرابلس وزحلة

المصدر : الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي 23-7-2022

برعاية كل من وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ممثلاً بمستشاره لشؤون السجون العقيد غسان عثمان، ووزير الشؤون الاجتماعية ممثلاً بالسيدة منى نصرالدين، والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان ممثلاً بآمر سجن نساء بعبدا النقيب نانسي إبراهيم، أقامت جمعية دار الأمل، بتاريخ 13-7-2022، وبحضور وفدٍ من منظمة دياكونيا، حفل توزيع إفادات على /60/ سجينة في سجن نساء بعبدا تابعن دورات تدريب مهني وتعليمي متنوعة، واكتسبن مهارات متعدّدة.

بدأ الاحتفال، الذي حضره حشدٌ من المهتمّين، بالنشيد الوطني اللبناني، وبعد أن رحّب رئيس جمعية دار الأمل الأستاذ حبيب حاتم بالحضور، ألقى كلمةً أكّد في خلالها على التزام "جمعية دار الأمل" منذ عام 1996 بمساعدة سجون النساء ونزيلاته. كما حضّ السجينات على الاستمرار في تقوية قدراتهن، شاكراً وزارة الداخلية والبلديات والمديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي وإدارة السّجن للسعي في تأمين الحاجات الضرورية، بالرغم من الصعوبات التي نعيشها.

كما كانت كلمة للعقيد عثمان تطرّق فيها لأوضاع السجون والصعوبات والمعاناة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، مشدّداً على أهمية الشراكة مع هيئات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية للتعاون على جميع الأصعدة، منوّهاً بالجهود التي تبذلها المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي وجمعية دار الأمل في سبيل رعاية السجناء والسجينات ومتابعة شؤونهم.

كذلك حضّت السيّدة ساميا بوحسن من منظمة "دياكونيا" السجينات على المشاركة في جميع الدّورات التي تقام للاستمرار في التعليم وكسب المهارات، مؤكّدةً على أهمية التعاون والشراكة بين "دياكونيا" و"دار الأمل" لمساعدة السجينات.

وبعد أن قدّمت مجموعة من السّجينات رقصة تعبيرية، عبّرت إحداهنّ، باسم السّجينات، عن سرورهنّ بالمشاركة في مثل هذه الدورات، لما فيها من اكتساب للمهارات المهنية والتثقيفية، شاكرةً جمعية دار الأمل على اهتمامها الدّائم.

وفي الختام جرى توزيع الشّهادات على المشاركات، واطّلع الحاضرون على أشغالهنَّ الحرفية المتنوعة والمميّزة.

تجدر الإشارة إلى أنّ احتفالَين مشابهَين نُظّمتهما الجمعية المذكورة بتاريخي 29-6-2022 و 20-7-2022، في سجني نساء طرابلس وزحلة.

لقراءة المقال 

media post date: 2022-07-25
Diplomas remission of Dar Al Amal to inmates in Baabda, Tripoli and Zahle

Source : L'Orient-le Jour - Liban 21 Juillet 2022

The Lebanese NGO Dar Al Amal distributed certificates to inmates who followed vocational training sessions and educational sessions in the women prisons of Baabda, Tripoli and Zahle. These training sessions had been organized in the frame of a project of the Promotion of Human Rights through the autonomisation of the detained women, during their incarceration and after their release.

That project had been set up from the partnership between Dar Al Amal and the Sweden Humanitarian NGO, Diakonia.

In the prison of Tripoli, Habib Hatem, President of Dar Al Amal, distributed 49 certificates to inmates who followed sessions of the NGO.  During the graduation ceremony in the women prison of Baabda, Dar Al Amal distributed diplomas to 60 participants. In the same way, at Zahle prison, hundreds of women had been rewarded for their efforts. During these ceremonies, Habib Hatem highlighted the commitment of Dar Al Amal since 1996 for the support of the inmates. He thanks the Interior Ministry, the Interior Forces of Security, as well as the prisons management, for their commitment, in favor of the incarcerated women.

In addition to organizing training sessions, Dar Al Amal and Diakonia offer to the inmate psychosocial and legal support, as well as medications and foodstuffs.

Sameya Bou Hasan, representative of the NGO Diakonia, encouraged for her part the detained women to continue to participate at training sessions, and to acquire skills, that will allow them to regain control of themselves.

Read Article 

media post date: 2019-07-19
Dar el-Amal récompense le travail artisanal des détenues de Tripoli
Source : L'orient Le Jour - Liban 7 Juillet 2019

En partenariat avec le ministère des Affaires sociales, et en collaboration avec la Direction générale des Forces de sécurité intérieure et Diakonia (une organisation suédoise de développement qui soutient près de 350 ONG dans 25 pays), l’association Dar el-Amal a remis des certificats aux prisonnières du centre d’incarcération de Tripoli qui avaient suivi des sessions de formation à des métiers artisanaux. Une exposition des travaux des prisonnières a été également organisée au cours de la cérémonie. Celle-ci s’est déroulée en présence de représentants du ministère des Affaires sociales, des FSI et d’organisations non gouvernementales locales et internationales, de la direction des prisons, des gardiennes et des prisonnières.

Après l’hymne national, un film présentant les activités de Dar el-Amal dans les prisons des femmes au Liban a été projeté. Dans ce contexte, le président de l’ONG, Habib Hatem, a rappelé que celle-ci a commencé dès 1996 à aider les femmes dans les prisons et à offrir des équipements aux centres d’incarcération qui les accueillent, à Baabda, Tripoli et Zahlé. Dar el-Amal, a indiqué Habib Hatem, « assure également aux détenues une assistance légale, un support psycho-social, une aide médicale, des sessions éducatives et de formation professionnelle diverses, des produits alimentaires et les produits de première nécessité ». M. Hatem a ensuite souligné l’importance de la collaboration avec le ministère des Affaires sociales, les FSI et Diakonia, « en vue d’assurer la réhabilitation et la réinsertion sociale des prisonnières ». Il a insisté sur le fait que Dar el-Amal est « la seule ONG à être dotée d’une équipe de professionnelles qui travaillent dans ces prisons ».

Représentant le ministre des Affaires sociales, Richard Kouyoumjian, Hassan Traboulsi s’est félicité du travail de développement mené par Dar el-Amal, et plus particulièrement des efforts que l’ONG fournit pour aider les prisonnières à acquérir des compétences professionnelles et à les préparer ainsi à réintégrer la société. « Il est important de célébrer leur réussite et d’exposer leurs travaux en toute fierté », a-t-il ajouté.

Le colonel Baha’ el-Samad, commandant de la prison et représentant le directeur des FSI, le général Imad Osman, a salué à son tour la mission de Dar el-Amal, avant de préciser que ses activités ont « aidé un grand nombre de prisonnières durant leur incarcération et après leur sortie de prison ».

Après la distribution des certificats, les visiteurs ont fait le tour de la salle où les travaux des prisonnières étaient exposés.
media post date: 2018-10-30
Vocational courses help women prisoners gain skills

Source : The Daily Star – Liban 25 Octobre 2018

By : Finbar Anderson

 

BEIRUT: A sturdy metal grille covers the window in the Central Women’s Prison in Baabda, blocking the view over Beirut and the Mediterranean below. Either side of the window, two red shutters have been painted onto the bright blue wall. The NGO Dar Al Amal has been working in women’s prisons in Lebanon since 1996, but has not only focused its energies on the buildings themselves, the organization’s director, Hoda Hamawieh Kara, told The Daily Star.

The most important thing, she said, “is not only to renovate the premises, but also to support the women themselves. We support them to consolidate their identity, not to be aggressive, to gain skills, to take the decision to do their own rehabilitation and then to prepare themselves for integration into society after their release.”

Kara oversaw Wednesday the graduation ceremony for a number of women inside the prison who had completed a range of educational, vocational and cultural activities and courses, attended by First Lady Nadia el-Shami Aoun and Social Affairs Minister Pierre Abou Assi.

Wafaa, who took part in a number of the courses, told the audience at the ceremony, made up of various dignitaries and inmates that in the short term the courses had helped build her self-confidence. Her name has been changed to protect her identity.

“I fear that if something happens to my children and I’m here, I cannot do anything for them,” Wafaa told the audience, leaving several of her fellow prisoners visibly moved. “My dream is to get out of here and be with them.”

While she never forgets about her children, Wafaa who is coming to the end of a 12-year sentence for killing another inmate added that the courses provided a short-term distraction. She told The Daily Star after the ceremony that she hoped she could use some of the skills that she had learned once she leaves prison to work at home.

Abou Assi told The Daily Star that he had seen a degree of hope in some of the drawings produced in one of the courses. “I’m sure [the prisoners] are suffering, but they’re holding to a hope expressed through these drawings,” he said. “What can be done while they are in jail [is to] prepare them ... for the moment when they get out of jail, [through] vocational training, whatever it takes.”

The minister talked up the relationship between his ministry and Dar Al Amal, who he said was doing “a great job. I believe in this partnership.” He added that he was in communication with the Interior and Justice Ministries to look at ways to tackle the high number of women in pre-trial detention. Of Lebanon’s total prison population, 4,097 out of a total of 6,330 were in pretrial detention. Women make up approximately five percent of prisoners.

“These persons, they are human beings,” Dar Al Amal’s Kara said. “They need to be supported, they need their rights. It’s our obligation, responsibility, for all of us in society to support these people because anyone can at any moment have a problem and [end up in] prison.”

To read article at DailyStar Web Click 

A version of this article appeared in the print edition of The Daily Star on October 25, 2018, on page 3.

media post date: 2018-10-30
في سجنِ بعبدا: سجينات يتخرّجن ويتحدّين ظلم الحبس
تقرير إخباري في النشرة المسائية على تلفزيون الجديد
التاريخ 24 تشرين الاول 2018
إعداد جويل الحاج موسى 
لمشاهدته إضغط على كلمة هنا
media post date: 2018-10-30
Dans la prison de Baabda, des détenues prêtes à reprendre leur destin en main

Source : L’orient Le Jour – Liban 25 Octobre 2018

By : Zeina  Antonios

C’est dans la cour de la prison pour femmes de Baabda que trente détenues se sont vu délivrer hier des certificats, suite à leur participation à des sessions de formation professionnelle dispensées par l’association Dar al-Amal, qui milite en faveur des droits de la femme et de l’enfant. Une opportunité pour ces femmes, venant le plus souvent de milieux difficiles et ayant fait l’expérience de l’univers carcéral, pour se réinsérer en douceur dans la société, une fois leurs peines purgées.

C’est avec les larmes aux yeux que certaines des détenues ont récupéré leur diplôme, ce qui en dit long sur leurs souffrances derrière les barreaux. « Chacune d’entre nous a des souvenirs douloureux et effrayants qu’elle aurait souhaité oublier. Oui, nous avons commis des fautes, mais la plupart d’entre nous vivaient dans des conditions très difficiles. Les conditions dans lesquelles nous vivons aujourd’hui nous ont éloignées de nos familles et de nos enfants (…). Malgré cela, nous avons décidé de tirer profit de tout ce qui nous est offert pour nous réconcilier avec nous-mêmes et avec les autres », a déclaré une des détenues, lisant un communiqué au nom des prisonnières.

La cérémonie de remise des diplômes a eu lieu sous le patronage et en présence de la Première dame Nadia Aoun, du ministre des Affaires sociales Pierre Bou Assi, du colonel Jean Rizk qui représentait le directeur général des Forces de sécurité intérieure, du président de Dar al-Amal Habib Hatem et de la directrice de l’association Hoda Kara. Mme Aoun a effectué une tournée dans le bâtiment et visité les cellules, le dispensaire, la cuisine et l’atelier de travail des détenues.

« J’étais anéantie »

Mariam, la cinquantaine, a déjà passé 12 ans derrière les barreaux et s’apprête à quitter définitivement la prison dans 7 mois. « Dès que je sors, je vais allez me recueillir sur la tombe de mes parents. Ils me manquent », confie à L’Orient-Le Jour cette mère de quatre enfants. « Quand je suis arrivée ici, j’étais anéantie. Cette expérience a été douloureuse, mais elle m’a appris à avoir confiance en moi, souligne-t-elle. J’ai suivi toutes les formations dispensées par Dar al-Amal. J’ai juste peur qu’il m’arrive quelque chose ici et que je ne puisse pas revoir mes enfants. Je rêve de les réunir autour de moi une fois que je serai libre. »

C’est grâce à un partenariat entre Dar al-Amal, les FSI et le ministère des Affaires sociales que Mariam et les autres détenues ont pu être prises en charge au niveau psychologique, mais également dans le cadre de formations à divers métiers, telles l’esthétique, la coiffure, la couture, la fabrication de colifichets ou de savon. Autant de métiers qui devraient leur permettre de gagner leur vie de manière autonome après leur remise en liberté. Présente dans les prisons pour femmes de Baabda, Tripoli et Zahlé depuis 1996, Dar al-Amal a aussi permis à certaines prisonnières de suivre des cours d’informatique ou d’alphabétisation.

« Ces femmes ont souhaité dépasser leurs conditions sociales et saisir la chance qui leur a été offerte afin de changer leur vie, de prendre les choses en main et de se lancer dans le monde », a déclaré Habib Hatem lors de la cérémonie.

Hoda Kara a pour sa part appelé les autorités à construire un centre pénitentiaire type. « Il est impératif de bâtir une nouvelle prison. Ce n’est pas humain d’avoir 22 détenues dans une même cellule. Quelle que soit la raison pour laquelle ces femmes sont en prison, nous devons leur donner une chance de se réinsérer », a-t-elle déclaré à L’OLJ.

Interrogé, Pierre Bou Assi a pour sa part dénoncé le fait que très peu de moyens soient accordés par le gouvernement au ministère des Affaires sociales. « Comment voulez-vous vous attaquer à tous ces problèmes quand 1 % du budget est accordé au ministère ? Au Royaume-Uni par exemple, il peut atteindre 14 % ! a-t-il souligné. Cet état des choses est criminel, irresponsable et inconscient. » « J’aurais aimé finir mon mandat sur un projet de soutien aux familles des prisonniers. Malheureusement, les conséquences sont souvent dramatiques quand un des membres d’une famille est incarcéré. Ces familles sont souvent profondément blessées, d’où la nécessité de les prendre en charge », a-t-il ajouté.

Link to L'orient Le jour  click

media post date: 2017-07-04
ماذا يحدث في سجون النساء في لبنان؟
ماذا يحدث في سجون النساء في لبنان؟

المصدر : وكالة اخبار المرأة – 2 تموز 2017

بقلم : ريتا بولس شهوان

20 جمعية عاملة في السجون الـ4 (بعبدا المركزي، وزحلة، وطرابلس وبربر الخازن في فردان)، لم تقدر بعدُ على رفع سقف السجن إلى معايير حقوق الإنسان. زرنا سجنان: بعبدا وزحلة؛ للتقصي عن النقص والخلل. النتيجة؟ قصص منقولة على لسان النسوة، ممزوجة بمخالفات لمعايير حقوق الإنسان وقضايا معلّقة.
تحدد آمرة السجن للزائر "الصحفي" من يجب أن يقابل في السجن؛ رؤية كل النزيلات غير متاحة؛ خوفاً من نقل انطباع غير صحيح -على حد قول إحدى الحارسات- أو إثارة بلبلة إعلامية. زيارة الغرف والدخول في التفاصيل اللوجيستية كذلك الأمر. الرؤية والزاوية محددة سلفاً، مع ذلك استطعنا استخراج ما تيسّر من معلومات عبر الملاحظة؛ لمقارنتها مع معايير حقوق الإنسان وتحديد دور المجتمع المدني.
دور المجتمع المدني في دخولهم السجن؟
دخلت هدى (اسم مستعار) سجن بعبدا، بتهمة سرقة ذهب لتأمين ثمن إيجار منزلها، كيف يمكن أن تؤمِّن مبلغ إخلاء السبيل؟ ما حوافزها لتطالب بالخروج من السجن إذا هي كانت قد وجدت سقفاً "ببلاش"، أي السجن، وحلت مشكلة السكن خارج أسوار السجن المنتشرة في صفوف من استطعنا مقابلتهنّ كنهى عمر، لاجئة سورية، تعيش في بناية للاجئين السوريين، سُجنت سنة و4 أشهر بتهمة تسهيل دعارة بعد أن "دزّ" عليها جارها إلى أحد رجال المخابرات بأنها تمارس الجنس مقابل المال، ليتبين في وقت لاحق أنه أراد الغرفة التي كانت تقطن بها وأولادها دون مقابل، أُطلق سراحها يوم زيارتنا للسجن، إلا أنها بقيت معلّقة دون متابعة قضائية فترة احتجازها. تخبر عن معاناتها في مخفر صيدا مثلاً، حيث كانت تستحمُّ بدواء الغسيل، لا تشرب مياهاً، لا تعرف شيئاً عن أولادها!
دور المجتمع المدني لا يحل محل الوزارات، قد يكون قادراً على شراء المياه، أو استبدال دواء الغسيل بالشامبو، ولكنه غير قادر على حل المشكل الذي أدخل هؤلاء النساء إلى السجن لعلاقته بالسياسة العامة للدولة. في حالة دلال (اسم مستعار)، المحكوم عليها من الضابط المحقق "على هوية" كونها لاجئة سورية. فقدتْ كل عائلتها في سوريا وقد وجدت عملاً في إحدى الشركات اللبنانية، تأخرت في العمل، وفي طريقها إلى المنزل بعد انتهاء دوامها الليلي، اعتقلتها دورية، سائلةً عن أوراقها علماً أنه أصلاً، وفق مرسوم صادر عن بلديات كسروان (هي قاطنة في زوق مصبح)، ممنوع على الأجنبي ( السوري في هذه الحالة) التنقل على الطريق، اعتقلت وتم سجنها بنفس تهمة زميلة السجن: دعارة أو ما يسمونه "تشغيل".
يحاكم بعضهن بعضاً. تهمة وسخة، تهمة أقل وساخة والـ"تشغيل" هي أعلى درجات التهم في "محكمة السجن" المنبثقة عن مجتمع السجن لا الدولة اللبنانية، فهنا مسٌّ بالشرف والشرف (المتاجرة بالجنس) له كلمته بين النساء النزيلات؛ ربما لأن هذه الطبقة المهمشة لا تربط المرأة إلا بالمعايير التقليدية؛ من ثم البراءة بعين قاضي السجن.
القاضي هنا هو سجينة زميلة -لا الحارسة أو آمرة السجن، باعتبار أنهم مدرَّبون على التعامل مع السجينات وفق سلوكهن في السجن لا التهمة- أهم من براءة قد يقدمها قاضي الدولة؛ لأن الفترة بين الدخول والخروج معتمدة على سرعة الدولة في تعجيل المحاكمات؛ ما يعني أن حكم القاضي داخل السجن سيعرّض السجينة المذنبة اجتماعياً لنبذ اجتماعي.
يحاول المجتمع المدني -عبر تحالف الجمعيات بين دار الأمل، ودياكونا، والاتحاد النسائي الديمقراطي وكاريتاس- العمل لبث الوعي بضرورة ألا تعنّف سجينةٌ أخرى، واضعين ذلك هدفاً في مخططهم.
هذه الحالة ليست الوحيدة التي تُظهر نوعية البيئة الاجتماعية في السجن؛ فهناك حالة أخرى: شاهدة مع القاتلة -شقيقتها- في السجن عينه، لم تدل بإفادتها كاملة إلى القاضي. تقول: "الجمعية متل قلّتها"، تضيف: "القضاء اللي بيعملك". يريدون أبعد من الملابس والزيارات، الاتصال بالعالم الخارجي، المعالجة النفسية، أي ما يؤمّنه القانون لهن، يريدون الحرية أو الطريق إليها: القضاء.
سجن الأمومة
يُسجن الطفل -على الرغم من براءته- مع الأم مهما كانت تهمتها. سناء (سجن زحلة) مثلاً تريد ابنها معها، لم تتعلم مهنة في السجن لأنها تريد متابعة ولدها. تودُّ تعلُّم مهارة، إلا أن الوقت لا يسمح. كل شيء مؤمَّن للولد. حين ستخرج من السجن لن تجد مأوىً. دور الجمعيات بنظرها مقتصر على الحاجات الأولية. زوجها أيضاً سجين، لا تعرف عنه شيئاً، منعزلة عن العالم الخارجي.. "هو مسجون وأنا نزيلة"، على حد قولها. يختلف وضع مساجين سجن زحلة (6 سنوات وما دون) المؤهل من الاتحاد الأوروبي عن باقي السجون، عقابهم مخفف بتخلي مديرة السجن عن "الأروانة" -وجبة يقدمها السجن- والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
أين الجمعيات؟!
لا تعرف النزيلات قيمة المساعدة على قدر ما طعم العزل مرّ، تكتشف هذا عند سؤالهن عن عمل الجمعيات في السجن؛ تقول إحداهن إن "دار الأمل تقدم بيجاما، غاتو!" باستخفاف. لم هذا الاستخفاف؟! تستنتج -وفق مقاطعة المعلومات المتداولة- أنهن أجمعن قبل زيارتنا المرتقبة على وحدة الرأي: القضاء أهم من عمل الجمعيات. يريدون الخروج إلى الحرية، ولكن أين التوعية القانونية لتدلهنّ على الطريق؟ هل يعلمن أن ما قد يطلبنه مؤمَّن عبر نقابة المحامين؟ لا جواب عند النزيلات.
الرعاية الروحية موجودة في بعبدا عبر راهبة (المرشدية العامة للسجون)، تكرس كل أربعاء للاستماع للنزيلات، تقول: "اتصل لهن وأطمئن الأهل". الراهبة كانت تعمل في سجن الرجال سابقاً، لكنها تحب العمل مع النساء؛ لأنها تشعر بحرمانهن. لا تريد الاستفاضة في الكلام، قائلةً: "لو كنت أعرف أنكم صحافة لما تكلمت".
يحدد مشكلة الجمعيات لنا وزيرُ العدل السابق، شكيب قرطباوي، بالتشرذم في الجهد؛ ما يؤدي إلى عدم تأدية كل المهمات، وردم الفجوة بين سقف حقوق الإنسان والمطلوب تحسينه. يقول:
"لا توجد جمعية واحدة قادرة على القيام بكل شيء. هناك نقص في الموارد المالية؛ ما ينعكس على النشاط، فبدل التشجيع على القيام بعمل ما بتكلفة أقل (منشتغل على الطريقة اللبنانية) فتكرر كذا جمعية النشاط نفسه".
أشار إلى أن: "دور المجتمع المدني أساسي؛ فالحبس ليس عقوبة. ممكن أن تدافع نقابة المحامين مجاناً عن المسجون. يجب تأمين محاكمات عادية لبعض الحالات، المجتمع المدني قادر على ذلك ولكنه متشرذم ووضعه القانوني غير واضح. ممكن ترحيل الأجنبيات حسب الحكم الصادر".
حارسات السجن والمديرات: دورهن؟
تلقت حارسة السجن في بعبدا دورة عسكرة إدارة أنواع البرقيات (تدريب مديرة السجن نفسه)، تقول: "السجين بفكر غيرنا" كيف ذلك؟ توضح: "هم يحكمون بعضهم على بعض وفق التهمة، نحن نتعامل معهم وفق السلوك"، تضيف: "حراسة السجن ليست مهنة" إلا أنها لا تقدر أن تقول إنها رسالة؛ بل هي "وظيفة دولة"، مغرياتها فيما تؤمّنه لمتزوجة "طبابة، والتعليم ببلاش". في زحلة تلقت أيضاً الحارسات تدريباً حول حقوق الإنسان وكيفية التعامل مع السجناء مع د.رانيا منصور.
إذاً الحارسة دورها يقتصر على الحماية الإدارية فقط لا غير، أما دور المديرة فمختلف، والاختلاف يحصل أيضاً بين سجن وآخر؛ ففي سجن بعبدا مثلاً، آمرة السجن لا تقوم بجهد التواصل مع وزارة الشؤون، فتبقى الأمور على ما هي عليه، فالأكل مقتصر على الأروانة. تركيزها الأكبر على نظافة وترتيب السجن. عن صحة ما يشاع من ولادة في السجن؟ تنفي قائلةً إن "الحوامل بعد الاتصال بالمدعي العام التمييزي يتكفلون بكل شيء بالتعاون مع وزارة الصحة، نأخذهم للولادة في مستشفى (الحياة)".
يتميز الوضع في زحلة، فآمرة السجن حنينة بديع "نفضت" السجن بالتعاون مع الجمعيات والاتحاد الأوروبي، أول ما قامت به "التخلي عن الأروانة عبر إقناع الدولة بأهمية الهرم الغذائي مادياً وصحياً" بالتعاون مع الشؤون الاجتماعية. تسعى إلى تقديم مساعدات عينية، ودورات للسجينات، وتوعية، ومحاضرات حول مواضيع متعددة، كالخياطة، ومحو أمية، والتدريب على خدمة الصالة، ذلك عبر دار الأمل، بالإضافة إلى محاضرات الصحة.
هناك أيضاً متابعة قانونية تقول: "مرة كل شهر تتابع جمعية كاريتاس إخلاءات السبيل"، تشير إلى أن وزارة الشؤون تقدم عند دخول كل سجينة "حقيبة فيها ما قد يلزم السجينة". أما الأطفال، فأيضاً كل شيء مؤمَّن لهم. تتجنب الطبيب النفسي؛ كي لا تحول النزيلات إلى مدمنات.
تعدِّد ما حصلت عليه من مساعدات واللائحة طويلة، تقول: "من الصعب أن يتبنى بنك أو قطاع خاص سجناً فيؤمِّنون الطعام أو أدوات التنظيف؛ لأنهم يريدون الدعاية والسجن لا يؤدي هذه المهام الدعائية". مطلبها: تسريع المحاكمات، هناك شخص يأتي من كاريتاس، على حد وصفها، يأخذ طلبات تحديد جلسة الاسترحام، والكفالات تحصل بجهد شخصي، لتأمين مبلغ 350 ألف ليرة عبر التنسيق بين الجمعيات لتأمين المبلغ لمن يتعذر عليه ذلك.
تقترح عدداً من الأفكار للتحسينات، طارحة فكرة اتفاق أو قانون بين الجمعيات، حيث تتخصص كل جمعية بمهام محددة؛ فالذي يريد أن يعمل يأخذ إذناً، ومن يريد أن يحرّض ويسعى للشهرة الإعلامية لا يأخذ إذناً، مشيرةً إلى أن أولوية العمل في الجمعيات يجب ألا تكون الترفيه؛ بل للأمور القانونية كالكفالات، ومتابعة ملفات، "إذا طلع إخلا سبيل وما في مصاري؟" إنه دور الجمعيات؛ فالدولة لن تدفع لموقوف هي أوقفته.
وفي اتصال لنا مع أحد المصادر في قوى الأمن الداخلي لسؤاله عن كيفية إعطاء إذن الدخول إلى السجن، قال: "الدولة لا تعرف أياً من الجمعيات ناشطة في السجن. نحن نعطي إذن الدخول لمن أعطى علماً وخبراً. كل جمعية تعمل وفق هدفها (تدريب مطالبة)".
أما رد المحامية منار زعيتر: "لا يمكن أن تقوم الجمعية بدور الرقيب والحسيب على الجمعيات الأخرى"، مشيرةً إلى أن قضية السجون لغاية اليوم ليست قضية حقوقية مطلبية؛ لذلك التنسيق قليل، تقول: "نحن بدأنا خطوات التنسيق -أي جمعية (دياكونيا)، بالتعاون مع (دار الأمل) و(كاريتاس لبنان)- مركز الأجانب، و(التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني)، وهذا رائع ولكنه غير كافٍ"..
بالنسبة لمنار، من الضروري الانتقال بالقضية إلى المطالبة. بشأن آمرة السجن، هم لا يتدخلون في الحديث مع السجينات، ولكن لهم الحق بمنع أي مخالفات. وفي بحث لنا عن إمكانية تأمين تمويل للسجن عبر القطاع الخاص بعد اتصال بعيّنة من المصارف الكبيرة، لم يبدين اهتمامهن؛ لأن الفئة المستهدفة (النزيلات) لا تؤمّن مدخولاً لهم، ولا تؤدي الدعاية والبنك يبحث في نشاطه عن الدعاية أو المردود المالي.
أما عينة من السياسيين (المتمولين)، فموقفهم مختلف، لا شيء يمنعهم من تمويل كذا مشروع، أي تطوير السجون. أما القطاع العام، البلدية مثلاً كـ(عينة)، لا يمكن أي بلدية أن تتصرف في السجون دون إذن وزير الداخلية.
ما الحلول البديلة عن المجتمع المدني؟
المشاكل الموجودة في السجن، كانت لعدم التنسيق بين الجمعيات، والمشاكل الناتجة عن صلاحيات وزارة العدل ووزارة الداخلية تُحل وفق الوزير السابق للعدل، إبراهيم نجار، الذي قال في اتصال معنا، إن دور وزارة العدل مع سجن النساء يأتي بمعنى أن "رعاية السجناء وإدارة السجون وحفظ الأمن في السجون يخضع لوزارة الداخلية"، مشيراً إلى أنه وضع مشروع قانون انطلاقاً من الاتفاقية 2008 بين الداخلية والعدل برعاية الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي في لبنان، بموجبه تُنقل المسؤولية من الداخلية إلى العدل.
وقال: "حضرنا كل الاستحقاقات التي تنص عليها الاتفاقية. وضعنا مشروعا للارتقاء لوزارة العدل لتكون مديرية للسجون، ترتكز على 3 أمور:
1- الناحية الأمنية: قوى أمن تحت رقابة وزارة العدل.
2- كل الأمور اللوجيستية؛ من أكل شرب وصحة وطبابة (خصخصة)، تعاقد مع شركات خاصة.
3- تسريع المحاكمات، ووضعنا بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة برنامجاً مفصلاً يضم كل المحاكم الجزائية في لبنان، وتحديد مواعيدها، وإصدار الأحكام فيها، وكيفية سوق المسجونين إليها، ووتيرة الجلسات. كل ذلك بهدف التشجيع على الإسراع بإصدار الأحكام؛ لأنه تبين لنا أنه في الكثير من الأحيان التوقيف الاحتياطي قبل صورة الحكم والتنفيذ بحق المتهمين يستغرق وقتاً أطول مما يتعرض له المتهم بنتيجة صدور الحكم بحقه، بالإضافة إلى ذلك طُلب من النيابات العامة إخلاء سبيل من تبين أن مهلة احتجاز حريته تزيد على فترة الحكم المرتقبة.
في هذا البرنامج المتكامل، كان لا بد من تعيين شخص على رأس المديرية العامة للسجون، متخصص في العلوم الجنائية (العلوم السجنية)، كان لدينا شخصان متداول اسمهما كمتخصصَين، ولكن عندما تغيرت الوزارة تغير كل شيء.
إذاً، دور وزارة العدل في تمكين النساء من العودة إلى المجتمع بعد إعادة تأهيلهن عوضاً عن أن يدخلن إلى السجن ويخرجن من جامعة الإجرام.
بالنسبة للأعداد الغفيرة في السجون، من غير المفروض أن يكونوا مساجين؛ مثل:
- مدمني المخدرات يجب معالجتهم لا السجن.
- شهود لم يُعلموا بإفادتهم بعد.
- تخفيض العقوبات وإيجاد بدائل متعددة غير السجن: إسوارة إلكترونيك لمن ليسوا من الضروري أن يكونوا بالسجن، الحضور إلى المخفر، مراقبة صحية.
العقوبات البديلة تُخفِّف من اكتظاظ السجون، والمشروع موجود في وزارة العدل وهو مطبق في البلاد المتطورة. بعبارة أخرى، مسألة السجون مسألة مركزية في حقوق الإنسان بأي مكان كان.
أما موضوع المساعدة القانونية القضائية، فيجب أن تكون عبر نقابة المحامين، ومسألة تأمين المال لإخلاء السبيل تعود للدولة، التي حين تقرر إخلاء السبيل تتحمل التكاليف في حالة الفقر المدقع".
أما الوزير السابق للشؤون الاجتماعية سليم الصايغ، فقال إن وزارة الشؤون الاجتماعية كانت تريد القيام بهذا الدور، إلا أنّ تكليف مدير للسجون في وزارة العدل قد تولى القيام بهذا التشبيك، مع العلم أن الوزارة ما زالت تلعب دوراً "محورياً" في جميع الاجتماعات التنسيقية التي ينظمها مدير السجون بين جميع الأطراف، لا سيما الجمعيات الأهلية والمنظمات الدينية التي تتدخل في السجون.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية عملت بالشراكة مع القطاع الخاص في مجال التمكين الاقتصادي للسجينات، إلا أنها خطوة لم تلقَ الصدى المطلوب لغاية تاريخه.
وعلى صعيد المجتمع المدني، وفي ظل غياب استراتيجية وطنية تقضي بتحسين ظروف سجون النساء اللبنانية وتأهيلها، ينشط في السنوات القليلة الماضية عدد من الجمعيات الأهلية على تقديم العون والمساعدة اللازمة لانتشال السجينات من لحرمان 
والبؤس اللذين يعشنهما.
media post date: 2017-05-30
OTV Prime Time News - 19/05/2017 - حفل توزيع شهادات للسجينات

media post date: 2017-05-30
MTV Prime Time News - 19/05/2017 - حفل توزيع شهادات للسجينات

PROJECTS
Social rehabilitation and reintegration project, addressed to all imprisoned and released women in t
Promoting Human Rights Policy and Practice in Lebanese Women’s Prisons