Development and promotion of alternative sanctions other than imprisonment and encourage judges to apply them in their sentences.

قانون العقوبات البديلة للسجن يعاني من ثغرات عدة:

1-اصدار المرسوم التطبيقي الخاص بهذا القانون .

2- اصدار لائحة بالمؤسسات والجمعيات التي يمكن العمل لديها، من قبل وزيري العدل والشؤون الاجتماعية وذلك ليتمكن القاضي من استبدال العقوبة .

3- تخفيض عدد ساعات العمل التي حددت بثماني ساعات في اليوم ، (المجموع 2160 ساعة) مقابل 400 ساعة عمل في دول كفرنسا و200 في بريطانيا خلال الفترة الزمنية ذاتها .

4- الفصل بين قانون المنفعة العامة للراشدين عن تدابير المنفعة العامة للاحداث الصادر منذ العام 2008 والجاري تطبيقه ، منعاً لتشكيل اي ضياع داخل المحاكم.

5- تخصيص ميزانية محددة داخل وزارة الشؤون الاجتماعية لتأمين مساعدات ومساعدين اجتماعيين، يتابعون الاشخاص المحكومين بالعقوبات البديلة ليساعدوا القاضي وايضا لرفع تقارير دورية عن  مدى جدية الاشخاص بالتزام العمل على الأرض والتزامهم بالدوام والاداء ومراقبة  عمل الجمعيات او الاماكن التي ينفذ فيها المحكوم العقوبة البديلة .